صدور كتاب (الإصلاح الاقتصادي والفساد في العراق) لتدريسي في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز

Published date: 11 February, 2018

ضمن سلسلة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط  لعام 2018 صدر كتاب (الإصلاح الاقتصادي والفساد في العراق) للتدريسي في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز الأستاذ الدكتور هيثم عبد الله سلمان، وجاء الفصل الاول بعنوان حزمة الاصلاحات الاقتصادية في العراق وفيه تعرض لمفهوم الاصلاح الاقتصادي واهميته وملامح الاقتصاد العراقي ومشكلاته ومنه تعرض لبعض الملامح الاقتصادية الكمية واختلال الهيكل الانتاجي واختلال القطاع المالي والاختلال في الهيكل السلعي، وتناول الكتاب كذلك اسباب الاختلال الاقتصادي في العراق ونتائجه وتناول المؤلف في كتابه ايضا حزمة الاصلاحات الاقتصادية الداخلية الحالية والمتوقعة في العراق وفيها تطرق لعدة محاور ومنها المحور الاداري ومحور الاصلاح الاقتصادي ومحور الاصلاح المالي ومحور الاصلاح الخدمي ومحور مكافحة الفساد وتعرض لحزمة الاصلاحات الاقتصادية المتوقعة والحزمة الناجحة للإصلاح الاقتصادي في العراق ، ويرى المؤلف بان الاصلاح الاقتصادي يمكن اجراءه من خلال اعداد خطة خمسية للنهوض بواقع الاقتصاد فضلا عن الاصلاحات الاتية وهي (حزمة الاصلاح الاداري وحزمة الاصلاح الاقتصادي من خلال القطاع الخدمي (السكن والكهرباء والتعليم والصحة) وتطرق كذلك لقطاع الزراعة والقطاع النفطي وفي موضوع القطاع الاخير أوصى الباحث بضرورة تخلص العراق من حالة الدولة الريعية المعتمدة على ريع النفط بنحو اساس لان الاعتماد على الريع النفطي وحده يعني ان الزيادة في عدد السكان ستؤدي الى تراجع في مستوى دخل الافراد وتطرق سلمان كذلك لمحور محاربة الفساد ومحور الاصلاح التشريعي، اما الفصل الثاني كان بعنوان (اعداد خطة استراتيجية طارئة لمكافحة الفساد الاداري والهدر المالي في العراق) وفيه تناول تعريف الفساد واسبابه واثاره وواقع الفساد في العراق وقدم مقترح خطة استراتيجية طارئة لمكافحة الفساد الاداري والهدر المالي وتطرق خلالها لموضوع حوكمة صياغة الاستراتيجية ومنهجية الاستراتيجية وخطوات صياغة الاستراتيجية وخطة العمل ، ويرى المؤلف بان مشكلة الدراسة جاءت على أن تبني حزمة الإصلاحات الاقتصادية في العراق قد ترافقت وصدمتين إحداهما: داخلية تمثلت بظاهرة الفساد الإداري والهدر المالي، ومن ثم انطلاق التظاهرات الشعبية الكبيرة. والأخرى: الخارجية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط العالمية، ولحل المشكلة فقد استندت الدراسة إلى فرضية مفادها أن الإصلاح الاقتصادي في العراق يتطلب تدابير علمية، واقتصادية، وفنية، وإدارية، وقانونية؛ لنجاح إجراءات الإصلاح تلك، وأن أي إخفاق في أحد تلك الجوانب قد يعرقل برامج الإصلاح الاقتصادي برمته، ولأجل إثبات فرضية الدراسة أو نفيها، فقد هدفت الدراسة في هذا الكتاب إلى وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنقل الاقتصاد العراقي من حالة الكساد والركود الاقتصادي إلى حالة الانتعاش والرفاه.