كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز تنظم ندوة علمية عن تحدّيات وآفاق نقل النفط العراقي عبر البحر
Published date: 22 April, 2026
برعاية السيد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الاستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي المحترم نظّمت "كليّة الإدارة الصناعيّة للنفط والغاز" صباح اليوم الإثنين (20 نيسان 2026) ندوة علميّة بعنوان: (تحدّيات وآفاق نقل النفط البحري في العراق في ظل التحوّلات الجيوسياسية)، التي حاضر فيها الضيفان الكريمان: من "الشركة العامة لموانئ العراق" الدكتور "نجم الدين عبد الله الحجاج"، ورئيس المهندسين في "شركة ناقلات النفط العراقية" الدكتور "حسين حيدر الجزائري" وقد ادار الندوة رئيس "قسم اقتصاديات النفط والغاز" الدكتور "عدنان هادي جعاز"، بحضور وإشراف السيّد عميد "كليّة الإدارة الصناعيّة للنفط والغاز" الأستاذ الدكتور "سامي عبيد محمّد التميمي" وكذلك حضور السادة رؤساء الأقسام العلمية والمعاونين، والأساتذة الأفاضل، وطلّاب الكليّة. وقدم فعاليات الندوة المدرس المساعد حيدر صادق كاظم.
أشارت الورقة البحثية الأولى إلى أنّ الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط الخام، وهذه الصادرات يتمّ نقلها عبر موانئ العراق النفطية والتجارية، مرورًا بمضيق هرمز، اذ بلغت صادرات العراق النفطية التي تمر عبر المضيق ( ٩٠٪ ) مما يجعل أي اضطراب في تصدير النفط يشكل تهديدًا مباشرًا لإستقرار الاقتصاد، لأنّه احد أهم الممرات البحرية في العالم، اذ يمر خلاله بنحو ( ٢٠_٥٠٪ ) من تجارة النفط العالمية، والمنفذ الرئيس للصادرات والواردات العراقية عبر الخليج العربي، لذلك فإنّ دراسة تأثير مضيق هرمز البحري على الصادرات والواردات النفطية العراقية؛ يؤدي إلى انخفاض كبير في حجم صادرات وواردات العراق، بل وإيراداته، كما حدث في الأزمة الجيوسياسية الأخيرة، التي أدت إلى تراجع الإنتاج، والأخير انعكس سلباً على التنمية الاقتصادية للبلد.
أما الورقة البحثية الثانية؛ فقد تناولت أهمية النقل البحري للنفط في العراق، كونه الممر الحيوي والاقتصادي الذي من خلاله يطل على الأسواق العالمية، فمن خلال موانئ الجنوب يتم تصدير معظم كميات النفط الخام والمنتجات النفطية والمكثفات عبر الخليج العربي، مرورًا بمضيق هرمز، لذلك فإنّ غلق المضيق نتيجة الحرب الاخيرة؛ سبب تدهورًا اقتصاديًا كبيرًا للعراق، وذلك لعزوف الشركات الشاحنة الأجنبية من الدخول إلى منطقة الخليج العربي لنقل النفط العراقي، نتيجة لإرتفاع مخاطر الحرب وكلف التأمين، لذلك لابدّ من امتلاك العراق لأسطول وطني متخصص بنقل النفط العراقي، وعدم الاعتماد على الشركات الأجنبية أسوة ببقية الدول العربية النفطية، مثل السعودية التي تمتلك ( ٨١ ناقلة )، و( ٤٥ ناقلة ) منها تقوم بنقل النفط الخام و( ٣٦ ناقلة) لنقل المنتجات النفطية والكيمياوية، كذلك الكويت تمتلك ( ٣٣ ناقلة )، و( ١٥ ناقلة) منها لنقل النفط الخام، وعشرة ناقلات منتجات نفطية، وخمسة ناقلات غاز، وثلاث ناقلات لتجهيز الوقود، كما تمتلك أيران ( ٦٤ ناقلة) لنقل النفط الخام، وعمان تمتلك ( ٥٠ ناقلة ) والامارات ( ٣٥ ناقلة )، والجزائر ( ١٥ ناقلة ). في حين يمتلك العراق ( ٦ ناقلات صغيرة الحجم ) لا تتجاوز حمولاتها ( ٧٥٠ الف برميل ).
أثريت الندوة بمداخلات الحضور، ولاسيما مداخلة السيّد عميد "كليّة الإدارة الصناعيّة للنفط والغاز"، والسيّد مدير "معهد التدريب النفطي".وفي الختام تم تكريم الباحثين لجهودهم العلمية في إثراء موضوع الندوة.
.jpg)
