أكمل مسؤول شعبة الموارد البشرية في كلية هندسة النفط والغاز رئيس مهندسين اقدم عدي مالك حسين متطلبات الحصول على شهادة (مدرب معتمد في وثائق العطاء القياسية ) ونال هذه الاعتمادية وتم منحه حقوق تدريب المدربين و إعداد وثائق العطاء القياسية بعد اجتيازه دورة تدريب المدربين في وثائق العطاء القياسية للعقود الحكومية التي اقيمت برعاية الوكالة الالمانية للتعاون الانمائي وغرفة صناعة البصرة. وقد تناولت الدورة في يومها الأول ورقة الأشغال العامة وقدمها الأستاذ سرمد الشعيبي مستشار سوق العمل في برنامج تعزيز التحول الاقتصادي لدى الوكالة الالمانية للتعاون الانمائي وتطرق إلى التعليمات الواجب وضعها لمقدمي العطاءات.وفي اليوم الثاني بين الأستاذ عقيل الجاسم مستشار المشاريع والتطوير في الوكالة بيانات العطاءات ومعايير التقييم والتأهيل، والمفاضلة لتقييم المناقصات التي يتم إجراء التأهيل المسبق لمقدمي العطاء لها، والشروط الخاصة لكل تلك المناقصات و الغاية من إستخدام الوثائق القياسية للعقود الحكومية، وبأنها ستسهم بالحد من الفساد المالي والإداري، وتشكل جزءاً مهماً من عملية الإصلاح الإداري. وأضاف أن تطبيق الوثائق القياسية لا يحتاج إلى تشريع بل لإرادة جيدة وجدية في التعامل وأكد على ضرورة تدريب الملاكات المعنية بالعقود الحكومية والمشرفة على المشاريع ضماناً للإفادة من تلك الوثائق وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للإسهام بتنمية العراق، وتطرق السيد عبدالحسين كاظم عبود رئيس غرفة صناعة البصرة في ختام أيام الدورة إلى متطلبات الأشغال التي تحتوي المخططات، وجداول الكميات والمعلومات الإضافية التي توصف الأشغال المطلوب تنفيذها.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت سابقاً عن البدء بالعمل بالوثائق القياسية للعقود الحكومية بوصفها تشكل جزءاً مهماً من عملية الإصلاح للحد من الفساد المالي والإداري .
